جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه (کتاب)

اطلاعات کتاب
نویسنده	سید محمدمهدی میرباقری
موضوع	علوم سیاسی
زبان	فارسی
به کوشش	یحیی عبداللهی
تعداد صفحات	۱۱۶
اطلاعات نشر
ناشر	انتشارات تمدن نوین اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۴

کتاب جستاری در مبانی نظری «ولایت فقیه» متن مکتوب درس خارج فقه حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم) در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با موضوع «ولایت فقیه» است که یحیی عبداللهی آن را نوشته است. این کتاب، در قالب چهار فصل و در دو محور کلی نوشته شده است که توسط انتشارات تمدن نوین اسلامی در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.

درباره کتاب

اگر نظام ولایت فقیه را ساختار حضور دین در جامعه و حکومت بدانیم، تبیین مبانی «دین‌شناختی» و «جامعه‌شناختی» و «حکومت» ضرورت پیدا می‌کند. این موضوع، فصل اول و دوم کتاب را به خود اختصاص داده است. در فصل سوم مبتنی بر دو فصل پیشین، کیفیت جریان دین در جامعه و حکومت تحلیل می‌شود؛ به‌سخن‌دیگر اگر پذیرش ولایت فقیه یک حکم شرعی تلقی شود، پیش‌فرض‌های کلامی در ناحیه «حکم» و پیش‌فرض‌های جامعه‌شناختی در موضوعِ حکم حضور دارند؛ یعنی پرداختن به موضوعات دسته دوم، از زیرمجموعه‌های «موضوع‌شناسی» است. این کتاب سعی دارد به شکل گسترده و دقیق به این ویژگی ها بپردازد.

دربارهٔ نویسنده

مقالهٔ اصلی: سید محمدمهدی میرباقری

سید محمدمهدی میرباقری (زادهٔ ۱۳۴۰ در قم) سخنران مذهبی، استاد درس خارج و سطح عالی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری ایران است. وی ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم را برعهده دارد. میرباقری برای مدتی از کارشناسان برنامه تلویزیونی «سمت خدا» بود.

میرباقری از نظریه‌پردازان در باب نسبت بین علم و دین است. او معتقد به جهت‌داری علوم از نظر معرفت‌شناختی است که براساس آن می‌توان علوم را به دینی و غیردینی تقسیم کرد.

خلاصه کتاب

کتاب جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه در قالب چهار فصل و در دو محور کلی منتشر شده است که عبارتند از:

1. سیر اثبات مبانی «کلامی» و «جامعه شناختی» ولایت فقیه که سه فصل اول را در بر می‌گیرد.
2. نقد و بررسی نظریه «وکالت حکیم»

بر این اساس پس از مقدمه ای دربارهٔ «ضرورت پرداختن به مبانی ولایت فقیه» عناوین چهار فصل این نوشتار عبارت اند از: فصل اول مبانی کلامی ولایت فقیه؛ فصل دوم مبانی جامعه شناختی و ساختار حکومت؛ فصل سوم کیفیت جریان دین در حکومت و جامعه؛ و فصل چهارم نقد و بررسی نظریه وکالت حکیم.

در باب محتوای کتاب می‌توان اشاره کرد که سخن گفتن از نظریه ولایت فقیه و مبانی و ادلّه آن، این روزها دیگر تبدیل شده است به کلیشه ای که آن قدر پردازش و تکرار شده که با یک کلیک و جستجوی ساده، به یادداشت‌ها و مقالات و کتاب‌های متعدد و زیادی دربارهٔ آن می‌توان دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل انتشار یک کتاب تازه دربارهٔ این موضوع چندان لازم و ضروری به نظر نمی‌رسد. اما اگر بر مجموع این یادداشت‌ها و کتاب‌ها مروری اجمالی داشته باشیم، یک خلأ مهم در غالب آنها یافت می‌شود: غالباً با رویکرد فقهی، کلامی و حداکثر از منظر فلسفه سیاست به تحلیل و اثبات این نظریه پرداخته‌اند و کمتر اثری را می‌توان یافت که به سراغ زیرین‌ترین لایه‌های معرفتی رفته و با تحلیل‌های فلسفی، بنیان‌های این نظریه را کاوش کرده باشد.

توضیح اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه، مثل هر نظریه دیگری که در ساحت علوم اجتماعی و سیاسی ارائه می‌شود، بر اصول و پایه‌هایی استوار است که بدون پذیرش آن‌ها، طرح چنین نظریه ای امکان‌پذیر نخواهد بود. اکثر قریب به اتفاق آثاری که تا امروز دربارهٔ ولایت فقیه منتشر شده است، آن بنیان‌ها را به عنوان اصل موضوعی و پیش فرض لحاظ کرده و تحلیلی از آن‌ها ارائه نمی‌دهد و مستقیم به سراغ مبانی کلامی و فقهی یا حداکثر فلسفه سیاسی رفته است که بسیاری از اختلاف نظرها در این عرصه نیز به همین مسئله بازگشت می‌کنند. این در حالی است که اگر ما بتوانیم در مبنایی‌ترین لایه‌های فکری، توضیحی روشن و منطقی و معقول از بنیان‌های نظریه ولایت فقیه ارائه دهیم، آن گاه اثبات اصل این نظریه چندان مشکل نخواهد بود.

آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی‌ترین مباحث ممکن دربارهٔ این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند. نویسنده برای تحلیل فلسفی مبانی ولایت فقیه، در تحلیل این پرسش که «نظریه ولایت فقیه چگونه نظریه ای است؟» توضیح می‌دهد که نظریه ای است که ایده ای برای حضورِ «دین» در «جامعه و حکومت» ارائه می‌دهد؛ بنابراین ابتدا باید روشن شود که دین چیست؟ وقتی حقیقتِ دین را شناختیم آنگاه می‌توانیم بپرسیم که دامنه جریان دین در جامعه تا چه اندازه است و آیا می‌توان برای دین گستره ای درنظر گرفت که در همه ابعاد جامعه و حکومت فعّال باشد؟ فصل اول کتاب به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مبانی دین شناختی را تشریح می‌کند. اما همان‌طور که گذشت، روی دیگرِ سکه نظریه ولایت فقیه، جامعه و حکومت است؛ بنابراین باید با تحلیل فلسفی روشن شود که حقیقتِ جامعه چیست و ارکان آن کدامند و برای تکامل چه سیری را طی می‌کند؟

اما پس از روشن شدن این‌ها، تا زمانی که چیستیِ حکومت هم تبیین نگردد، نمی‌توانیم دربارهٔ اینکه حاکم باید چه کسی باشد نظر بدهیم. آن گاه براساس فهمی که از چیستی حکومت پیدا می‌کنیم، باید روشن شود که آیا رسالت و وظیفه حکومت صرفاً تأمین نظم و امنیت و رفاه و… است یا اینکه با در همه عرصه‌ها سرپرستیِ جامعه را برعهده دارد؟ نویسنده در فصل دوم به پاسخ این سنخ پرسش‌ها پرداخته است. پس از این بنیان‌ها اکنون می‌توان به پاسخ روشن و دقیقی راجع به حاکمیتِ جامعه رسید، وارد فضایی فلسفه سیاست شده و نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد. طرح این نظریه در این مرحله به معنای آنست که می‌خواهیم برای چگونگیِ فرایند جریانِ دین در جامعه، طرحی اساسی ارائه دهیم؛ بنابراین فصل سوم کتاب را می‌توان محصول دو فصل پیشین دانست که به طرح مبسوط این نظریه می‌پردازد. اما طرح این نظریه توسط نویسنده در این فصل با آنچه معمولاً در کتب مربوطه انجام می‌شود یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه نویسنده سعی می‌کند ابعاد نظریه ولایت فقیه را ناظر بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی ای که دارد، تحلیل کرده و توضیح دهد که این نظریه با چه مکانیزمی قرار است دین را در متن جامعه جاری و ساری گرداند؟ نویسنده در این فصل مبتنی بر اصول پیش گفته ادعا می‌کند که کامل‌ترین مدلِ تحلیلِ «پیدایش، تغییرات و تکاملِ» جامعه، «نظام ولایت اجتماعی» است که در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تئوریزه شده است. همچنین مهم‌ترین شرایط حاکمی که قرار است در صدر این نظام، حکومت کند را تحت سه عنوان «تحمل ولایت، تمسک به فقاهت و تقیّد به عدالت» تشریح کرده و توضیح می‌دهد.

این مباحث را از لحاظ طرح مبنایی‌ترین اصول که بر اساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی ناب اسلامی، برگرفته از آیات و روایات و با کمک حکمت صدرائی است، می‌توان اثری بی نظیر دانست. اما سال‌ها قبل از این، نظریه ای تحت عنوان «نظریه وکالت حکیم» توسط مهدی حائری یزدی که از فیلسوفان معاصر اسلامی است مطرح شده است تا نظریه ولایت فقیه را به لحاظ مبانی فلسفی رد کند؛ لذا آخرین فصل کتاب به توضیح این نظریه و نقاط ضعف و مغالطات و اشتباهات بنیادینی که نظریه مزبور در ساحت معرفت شناختی و دین شناختی به آنها مبتلا است، اختصاص می‌یابد.

این کتاب در واقع حاصل تقریرِ بخشی از درس خارج فقه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری است که توسط یکی از شاگردان وی تدوین گردیده است. از آنجا که نویسنده هم از لحاظ مبانی فقهی و هم مبانی فلسفی و کلامی از تبحّر خاصی برخوردار است و از اساتید صاحب نظر حوزه علمیه قم می‌باشد، اهمیت کتاب را دوچندان می‌کند. اثری که باوجود ظاهر کم حجم و کوچکی که دارد، در عباراتی دقیق و متقن به بیان مباحث پرداخته است و از طرح مباحث تکراری و کلیشه ای خودداری می‌کند.

بخشی از کتاب

در جوامع الحادی، اراده‌های برخاسته از هواهای نفسانی و شهوات مادی در پیوند با یکدیگر، یک جامعه نفسانی را پدید می‌آورد که موجب رشد هوای نفس و محجوب‌شدن عقل می‌شود. این اجتماع نفوس، حاصلی جز توسعه جهل نخواهد داشت که تحت ولایت شیطان واقع می‌شود. دراین‌صورت معنی جهل- آن‌گونه که در منطق و فلسفه تعریف کرده‌اند- عدم علم نیست بلکه قوه‌ای است که در جهت باطل کارآمد است و تناسبات جامعه را تنظیم کرده، جامعه را در مسیر توسعه مادی سرپرستی می‌کند. تمدن مادی غرب در دنیا محصور بوده، این بهره‌وری مادی از دنیا، هدف و غایتی حاکم و محیط بر علوم و محاسبات آن است، به همین دلیل است که اگر نگاه انسان فراتر از دنیای مادی را ببیند، کلیت این دستگاه را نامعقول می‌داند. البته ممکن است دستگاه باطل نتواند در بعضی از ابعاد خود به صورت کامل همسان‌سازی کند و از دستگاه حق به صورت التقاطی استفاده نماید؛ ازاین‌رو باطل‌دانستن کلیت تمدن غرب صحیح است، نه کل آن.